وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية الأجنبية، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع بناء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان له أن الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من المشروع تنتهي في ديسمبر 2019، وذلك استكمالاً للأعمال الاستشارية التي قام بها المكتب في المرحلة الأولى.
عمل مكتب Gowling WLG كمستشار قانوني في التفاوض على عقود محطة الضبعة للطاقة النووية منذ نوفمبر 2015.
