النص: اعتمدت مصر استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، مستهدفة الاعتماد على الطاقة النووية لتوفير أكثر من 4.5 غيغاواط من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
وتقوم الاستراتيجية على محاور رئيسة، تشمل تحديث استراتيجية الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع الغاز، وبناء وتنمية القدرات الوطنية لترويج سياسات إدارة منظومة كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعات الصناعة والنقل وغيرها.
وتشمل الاستراتيجية، التأكيد على إنتاج الكهرباء من الوقود النووي ودخول أول محطة بطاقة 1.2 غيغاوات في 2024-2025، يتبعها 3 محطات بطاقة إجمالية 3.6 غيغاوات.
.
جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل مع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والبيئة والتعاون الدولي والبترول والمالية والسياحة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المصرية
ملحوظة:
يتضمن العقد التجارى لإنشاء وتوريد وتشغيل محطة الضبعة النووية 4 اتفاقيات تتضمن «الإنشاء الرئيسى» و«توريد الوقود للمحطة» و«تقديم الخبرة والدعم الفنى أثناء التشغيل» و«إنشاء مخازن للوقود المستنفذ».
وقال الدكتور ياسين إبراهيم، المستشار الفنى لمشروع الضبعة النووى، إن شركة روساتوم ستبدأ فى إجراء التصميمات التفصيلية للمحطة عقب توقيع العقد مع الحكومة، وبعد إعداد التصميمات ستقدمها الى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر والجهاز الفيدرالى للرقابة البيئية. كما ستبدأ روساتوم مفاوضات مع عدد من الشركات المصرية للمشاركة فى الأعمال المدنية للمشروع.
وقدمت هيئة المحطات النووية قائمة تضم 20 شركة متخصصة فى الأعمال المدنية والكابلات الكهربائية إلى روساتوم الروسية للمشاركة فى المكون المحلى للمشروع، ومن ضمن هذه الشركات «أوراسكوم كونستراكشن» و«السويدى إليكتريك» و«حسن علام» و«بتروجيت» و«المقاولون العرب
