صرح علي أكبر، مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (أي إي إي أي)، أن طهران تقوم بتطوير مشروع لتطوير نشاط الطاقة النووية المدنية. وسيحتاج المشروع ١٥ سنة وسيكون مختصون روس نوويون جزءًا مهمًا في تحديث قطاع الطاقة النووية الإيراني.
وقد تم عقد الصفقة في فيينا في ١٤ يوليو كجزء من خطة عمل مشتركة بين بلدان ٥+١. وتفتح إيران المجال لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية المدنية للبلاد. وتمنح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (أن بي تي) جميع البلدان الموقعة، وبدون انحياز، الحق في القيام بالأبحاث واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. كما أنها توفر فرصة التعاون في هذا النطاق.
وبفضل اتفاقية إيران النووية، يرى قادة العالم إيران تحت ضوء جديد ويعتبرونها شريكة، مما يسمح لهم تعزيز التعاون مع إيران. وبالطبع كل ذلك يحصل تحت رقابة مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (آي أي إي أي).
اتجاهين للتطوير
وأوضح خبير أن بنية إيران التحتية ستتغير بشكل ملفت خلال السنوات القادمة. وتحديدًا، ستغطي البلاد متطلبات خطة العمل المشترك والتي تعكس “مخاوف الـ (آي أي إي أي).
ومن المتوقع أن يشمل تطوير الأنشطة النووية السلمية أنشطة تخص خطة العمل المشترك، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا النووية بشكل عام.
أول مبادرة ستكون تحويل محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم إلى معهد بحوث للعلوم الأساسية وإنتاج النظائر بشكل دائم. وسيتم تحديث مفاعل الماء الثقيل في آراك لتسهيل البحوث النووية للأغراض السلمية وإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الدواء والزراعة والصناعة، وتتضمن عينات مواد الطاقة الخاصة بمحطات الطاقة النووية.
ولكن تبقى هناك صعوبات منها تصدير الماء الثقيل الزائد عن الحد المطلوب في الأسواق العالمية. ولكن مشاريع إيران تمتد لما هو أبعد من خطة العمل. ولذلك، تخطط طهران لبناء ١٢ مبنى للطاقة الذرية لمحطات ابطاثة النووية والمرفقات الطبية حيث سيتم استخدام التكنولوجيا النووية فيها.
وقال صالحي: “نحن نخطط للمباشرة على طريق تنمية وتوطين الصناعة الذرية ونتمنى النجاح في ذلك.”
ولاستيعاب هكذا مشروع، من اللازم تكوين مجموعات هيكلية وشركات معينة تقوم بصنع القاعدة التجارية المطلوبة بما سيحقق ضمان الفوائد المرجوة. ويعتبر هذا المشروع، القابل للتغيير البسيط كل خمس سنوات، أساسيًا لضمان تنمية مستقرة في إيران فيما يخص التكنولوجيا النووية المعاصرة.
