عقد مجلس الدولة المصري يوم الإثنين ١٨ سبتمبر اجتماعًا مع مندوبي وزارة الطاقة المصرية لإنهاء الملاحظات القانونية والدستورية المتعلقة بعقد محطة الضبعة للطاقة النووية مع روساتوم الروسية.
وأعلن مصدر رسمي مصري أنه سيتم توقيع جميع عقود محطة الضبعة للطاقة النووية بحلول نهاية ٢٠١٧. كما أن المفاوضات تعقد مع العقود.
وأكد السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان المصري، أم اللجنة ستبدأ مناقشة عقود محطة الضبعة للطاقة النووية مع روسيا في أكتوبر المقبل. وصرح أن المناقشات ستستمر لمدة أسبوعين وأنه من المتوقع أن يتم توقيع العقود في نهاية أكتوبر ٢٠١٧.
