وافق مجلس برنامج شراكات الاستثمار البرازيلي (PPI) في 10 يونيو على تقرير اللجنة الوزارية لـ Angra 3 ، الذي أوصى بتعيين شركة لاستكمال أعمال المحطة. بهذا القرار، تخلت الحكومة عن فكرة اجتذاب شريك دولي خاص لضمان استمرارية المشروع المتوقف منذ عام 2015.
أوضحت السكرتيرة الخاصة لـ PPI ، مارثا سيلييه ، في مؤتمر صحفي أنه في دراسة السوق التي أجرتها الحكومة، كان اهتمام المستثمرين المحتملين هو المشاركة ليس كشريك أقلية، ولكن كمقاول حكومي، لجلب الخبرة النووية في العمل.
وكانت شركات من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية من بين المهتمين بالاقتراح. توجد حالياً قيود قانونية على مشاركة شريك خاص في تشغيل المنشآت النووية في الدولة، مما يجعل الشراكة أقل جاذبية وفقاً للقواعد التي اقترحتها الحكومة.
وفقا للسيدة سيلييه، تم الانتهاء من العمل في نطاق PPI. سيحدد المجلس الوطني لسياسة الطاقة التعاقد مع EPC لاستمرارية عمل Angra 3. لا تعلم الحكومة بعد كم ستكلف المهمة لكنها تحافظ على موعد الإنجاز في عام 2026. في مذكرة نشرت بعد الاجتماع، أبلغت وزارة المناجم والطاقة أن “الاقتراح النهائي لاستئناف المشروع يجب أن يتم تقديمها لمراجعتها من قبل CNPE والموافقة عليها من قبل Eletron النووية و Eletrobras، في هيئات الحوكمة الخاصة بها”.
تم إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات التي شكلتها وزارات الاقتصاد والمناجم والطاقة، ومكتب الأمن المؤسسي، وأمانة PPI لتحديد نموذج استكمال المهمة بعد تأهيل المحطة النووية في PPI في يوليو 2019.
سيوظف بنك التنمية البرازيلي (BNDES) مستشارين متخصصين لإجراء دراسات تؤكد تكلفة استكمال العمل وتحديد نموذج التعاقد. المبلغ المقدر في البداية من قبل الحكومة كان في حدود 16 مليار ريال برازيلي (3 مليار دولار أمريكي). ستضاف إلى 12 مليار ريال برازيلي (2.24 مليار دولار أمريكي) تم إنفاقها منذ بدء المحطة. ستتم مراقبة العملية من قبل CNPE واللجنة الوزارية المشتركة، والتي تم تمديد عملها لمدة 180 يوماً.
