أعلنت السودان، أول من أمس، عن اتجاهها لإنشاء محطتين للتوليد الكهربائي في كل من منطقة قري للأسواق الحرة ومدينة بورتسودان التي تضم الميناء الرئيسي والمنطقة التجارية الحرة الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وتبلغ طاقة المحطتين 850 ميغاواط، وتنفذ بواسطة شركة «سيمنز» الألمانية، وستدخلان الخدمة قبل الصيف المقبل.
كما أعلنت السودان عن دخول الوحدتين الأولى والثانية من مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت بشرق البلاد، الذي تصل طاقته الإنتاجية نحو ثلاثة ألف ميغاواط، إلى الشبكة القومية، ويجري العمل حاليا لإدخال الوحدة الثالثة، وسيكتمل المشروع بدخول الوحدة الرابعة للخدمة بنهاية العام الحالي. ويتوقع المراقبون أن يتضاعف إنتاج البلاد من الكهرباء خلال العام الحالي مع التوسعات الجارية. ومن المنتظر أن توقع السودان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو الشهر المقبل، على اتفاقية تتيح للخرطوم الاستفادة الكاملة من استخدامات الطاقة النووية السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أنهى السودان المسوحات الأولية لتحديد موقع محطة الطاقة النووية خارج الخرطوم.
وتبلغ نسبة الزيادة على طلب الكهرباء في السودان 14 في المائة سنويا، ويصل الإنتاج السنوي إلى 3 آلاف ميغاواط، وتستورد البلاد من إثيوبيا 250 ميغاواط، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وتنفذ السودان حاليا خطة حتى عام 2031، لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي. واتخذت السودان عددا من الاستعدادات تتعلق بنشاطها النووي السلمي، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن والأمان النوويين، حيث تم إصدار قانون للرقابة علي الأنشطة النووية والإشعاعية، وبناءً على هذا القانون تم إنشاء جهاز رقابي وطني مستقل.
وبدأ السودان منذ 5 أعوام العمل على الاستفادة من الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، واتفقت بداية العام الحالي مع شركة «روس أتوم»، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الروسية للاستخدامات السلمية ل
