قام وزير العدل وحقوق الإنسان بمشاركة الممثل عن الشعوب الأصلية إيمي انج ويلفريد بينينغا, بحضور الدورة الحادية والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) التي عقدت في الفترة من الثامن عشر إلى الثاني والعشرون من سبتمبر في فيينا، النمسا. و قد كانت هذه الدورة فرصة لعرض رؤية الكونغو للمسألة النووية على المجتمع الدولي.
وفي كلمته، طمئن وزير العدل الكونغولي قاده الوكالة على دعم بلده للمبادرات المتعلقة بسلامة وأمن الطاقة النووية. بالنسبة له، فإن الكونغو حددت لنفسها ثلاث أولويات في إطار الطاقة النووية. وتشمل هذه الأولويات تحديث الإطار القانوني النووي لمواءمته مع المتطلبات الدولية و تكوين هيئة تنظيمية للعمل في مجال الحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النوويين وأخيرًا التصديق على المعاهدات الدولية. ووفقًا لما ذكره إيمي انج ويلفريد بينينغا، فان الكونغو قد وضعت للتو مشروع قانون ينظم استخدام التطبيقات النووية بالتعاون مع الوكالة.
وقد أكد أيضا أمام الحضور في الجلسة العامة على أن الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيا النووية يحقق فوائد كبيرة. وقال الوزير: “يوفر هذا الاستخدام التقدم والتحول في عده مجالات مثل: الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والطب والصناعة ومجال البحث وغيرها الكثير. لكن يظل التحدي الرئيسي هو حماية بيئتنا وشعبنا من الآثار الضارة بسبب الإشعاعات الأيونية ومكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.”
وقد قررت الكونغو، من خلال رئيس وفدها، تجديد التزامها بالمعاهدة لهذا العام. ورد إيمي انج ويلفريد بينينغا على تهديد رئيس الدورة بسحب حق التصويت، من جميع الدول التي لم تجدد التزامها، في المؤتمرات المقبلة للوكالة.
