أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، يوم 22 يونيو، أن توجه بلاده نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية يعد خيارا استراتيجيا، مشيرا إلى أن انعكاسات هذا الخيار على البيئة وصحة الإنسان مدروسة بشكل دقيق.
وقال عرقاب، خلال جلسة مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن الجزائر تسعى لاستغلال الطاقة النووية، والتي تعد طاقة نظيفة، في مجالات سلمية مثل إنتاج الكهرباء والصحة والعلاج والزراعة والموارد المائية، مؤكدا أن مشروع قانون الطاقة النووية أُعد بمشاركة عدد كبير من الوزارات، بما فيها وزارتا الصحة والبيئة.
وأضاف: “حرصنا خلال إعداد مشروع القانون على عدم إغفال أي جانب خاصة ما يتعلق بالمسائل السيادية للدولة أو حماية البيئة والإنسان”. وأشار إلى أن المحطات النووية المعمول بها اليوم عالميا هي محطات صغيرة، تقل طاقتها عن 1.000 ميجاواط، وهي مجهزة بكل الوسائل الضرورية لحماية البيئة.
وبخصوص مركزي البحث في الطاقة النووية في درارية بالجزائر العاصمة وبيرين بولاية الجلفة، والتي أبدى معظم أعضاء المجلس المعنيين تخوفا بشأن انعكاسات اشعاعاتهما ونفاياتهما على السكان، أكد عرقاب أنه تم تأهيل هذين المفاعلين بنسبة 100%، بالاستعانة بشركاء من الصين والأرجنتين. وقال: “نحن نملك اليوم مفاعلين حديثين جاهزين لاستعمال آمن على البيئة والسكان”.
وعن عملية التخلص من النفايات والإشعاعات النووية، أكد أن السلطة الوطنية للطاقة الذرية (كومينا) متمكنة تماما في هذا المجال، كما أوضح أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيجابية بخصوص قدرة الجزائر على التحكم في هذا المجال.
