أصدرت “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” (الهيئة) ترخيصين جديدين، الأول يسمح بنقل الوقود النووي الجديد غير المُشعَّع إلى محطة براكة للطاقة النووية، بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، ويسمح الثاني بمناولة وتخزين هذا الوقود بالوحدة 1 في مَرفق براكة النووي. وتُعتبر هذه أول مرة لتسلُّم وقود نووي في دولة الإمارات، حيث ساهمت “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” في تحقيق هذا الإنجاز الرئيسي في إطار صلاحياتها الخاصة بإصدار مثل هذه التراخيص.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد صادق في منتصف ديسمبر الماضي على منح “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” رخصة لنقل الوقود وعلى منح “شركة نواة للطاقة” رخصة لتخزين الوقود النووي إثر قيام خبراء ومختصي الهيئة بعمليات تقييم شاملة وجولات تفتيش للتأكد من مدى تلبية طلبات الترخيص للمعايير والمتطلبات الصارمة التي تفرضها الهيئة في مجالات الأمان والأمن والضمانات النووية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة: “أود أن أعرب عن ارتياحي إزاء الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها مختلف إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مراحل المراجعة والتدقيق لطلبات الترخيص والتأكد من مطابقتها للوائحنا وتلبيتها لأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات النووية. ظلت الهيئة ملتزمة بالتمسك الصارم بأعلى معايير ثقافة الأمان، وهو ذات الالتزام الذي ظل مجلس إدارتها حريصاً على التمسك به باستمرار”.
تجدر الإشارة إلى أن “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” سبق أن منحت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” في فبراير 2010 رخصة لاختيار موقع المَرفق النووي، ورخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 بمحطة براكة للطاقة النووية في يوليو 2012، ورخصة أخرى لتشييد الوحدتين 3 و4 في سبتمبر 2014. وقامت الهيئة منذ العام 2010 بأكثر من 120 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك عمليات تفتيش شملت الجهات المورِّدة والمصنِّعة للمعدات والأجهزة المستخدمة في المحطة، وذلك بغرض ضمان التزام المُرخَّص له بلوائح الهيئة وبأي شروط أخرى منصوص عليها في متطلبات الترخيص.
ملحوظة:
أسست “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” في سبتمبر 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعمل الهيئة على حماية الجمهور وحماية العاملين فيها، وحماية البيئة من خلال تطبيق برامج رقابة نووية على الأمان، والأمن، والوقاية من الإشعاعات، والضمانات، وهي برامج تحقق في مجملها الأهداف الرئيسية في عملية الترخيص والتفتيش وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما تشرف الهيئة كذلك على تطبيق التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي، وتحديد المعايير الإدارية التي تدعم تحقيق التميز في مجالات الرقابة.
