يقوم وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مصر حاليا؛ لتقديم الدعم والمشورة حول إنشاء محطة الضبعة النووية، وبحث إذن قبول الموقع.
ويلتقى الوفد، خلال الزيارة التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بقيادات الهيئات النووية الأربعة؛ لإعداد تقرير لرفعه إلى مجلس الوكالة حول الجهود المصرية لتعظيم الاستفادة من التقنيات النووية في برامج التنمية الخاص بجمهورية مصر العربية.
وعقد الوفد، الذي يضم 5 خبراء، عددا من اللقاءات مع قيادات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ لمشاركة خبراء الهيئة، الذين يتولون دراسات المواقع النووية، في مراجعة وتقييم مستندات إذن قبول موقع الضبعة وتقرير تقويم الأثر البيئي للمحطة النووية الأولى بالضبعة. وجاء ذلك بحضور خبراء من معهد الجيوفيزياء وجهاز شئون البيئة وفى وجود خبراء هيئة المحطات النووية بالإضافة إلى العديد من الخبراء في التخصصات المختلفة.
وأعلن الدكتور أبو بكر رمضان، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن إذن قبول موقع الضبعة هو أحد أهم محاور العمل لإقامة المحطة النووية، ويتطلب دراسات عميقة ومتعددة، وأن الدراسات التي قدمت للضبعة تناولت كل ما له علاقة بهذا المشروع بيئيا وجيولوجيا.
وأضاف أن هذه الدراسات تناولت فترة ما قبل الإسكندر الأكبر وفترة غرق الإسكندرية والساحل الشمالي من الفيضانات وتسونامي وإمكانية تكرار هذا الحادث والإجراءات المتبعة في حال حدوث ذلك. وأكد أن الدراسات أجمعت على أن كل المسائل المتعلقة بموقع الضبعة لها حل هندسي وأن الموقع مناسب بنسبة 100 %..
وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتابعة لمجلس الوزراء، قد انتهت من فحص 18 ألف ورقة، تتناول مختلف الدراسات التي أجريت على موقع الضبعة للتأكد من ملائمتها لإقامة المحطة تمهيدا لإصدار إذن قبول الموقع وإذن قبول الموقع بيئيا.
وكانت شركة روساتوم الروسية، المنفذة للمحطة، قد قامت بتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالحصول على إذن الإنشاء تمهيدا لبدء العمليات الإنشائية لهياكل المفاعلات الأربعة والمبان الأخرى المتعلقة بالمشروع بما فيها مخازن الوقود النووي.
