صدق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (وهو الغرفة الأدنى في البرلمان)، يوم 11 مارس، على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس “معاذ بوشارب”، وحضرها وزير الطاقة الجزائري “مصطفى فيطوني” وعدد من الوزراء.
واعتبر فيطوني أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية يعد “مكسبا للجميع”؛ لكونه يعزز ويدعم دور الدولة في هذا المجال ويعد ضمانا لحماية صحة الانسان والبيئة والاجيال المقبلة.
ويهدف مشروع القانون المصدق عليه، إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، في ظل احترام المعاهدات الدولية التي انضمت اليها الجزائر. كما يهدف القانون إلى وضع ضمانات حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار المحتملة والمتعلقة باستخدام الإشعاع وفقا لمبادئ الحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النوويين.
كما تتضمن مواد القانون تحديد قواعد ومتطلبات الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع، إلى جانب تطبيق جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار النووي الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشمل ايضا القانون الجديد تعريف العقوبات الجنائية المتعلقة بانتهاك أحكام التشريعات النووية الوطنية وكذا نقل أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
