وقعت هيئة تنظيم المرافق في رواندا (RURA) والوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في مجال التكنولوجيا النووية.
وتستهدف الاتفاقية الموقعة بين البلدين، في 9 مايو، تدبير حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال السلامة النووية والإشعاعية.
وفي تصريحات صحافية، قال المدير العام للوكالة الرواندية إن بلاده تطمح إلى استخدام التكنولوجيا النووية بشكل رئيسي في مجالات المناجم والفلاحة والصحة، مبرزا أن بلاده تريد الاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال.
ومعقباً على توقيع الاتفاقية، الدكتور خمار مرابط، المدير العام للوكالة المغربية، قال: “علينا أن نتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإشعاع النووي، وأن نساعد في بناء القدرات لأن من المهم للغاية تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدان الأفريقية في هذا القطاع”. وأوضح مرابط أن 80٪ من التطبيقات الطبية في المغرب تعتمد على التكنولوجيا مضيفًا أن هناك 24 مركزًا للطب النووي. وأضاف: “أكثر من 15% من الصناعات وقطاع الأمن يستخدمون التكنولوجيا النووية و 5% لأغراض البحث والتطوير”.
كما أكد مرابط أن المغرب مستعدة لتقديم أي تدريب للخبراء الروانديين وكذلك لتسهيل الزيارات العلمية للمنشآت النووية.
وصرح باتريك نيريشيما، المدير العام لـ (RURA)، بأن مذكرة التفاهم مع الوكالة المغربية جاءت في الوقت المناسب؛ حيث أن رواندا قد اتخذت خطوات لتبني التكنولوجيا النووية. وأوضح أنه تم سن قانون في عام 2018 وجميع الإجراءات المقبلة تحتاج إلى تدخلات خبراء.
وقال جان دي ديو توييسنجي، مدير تنظيم السلامة الإشعاعية في RURA ، إنه بعد وضع القانون وصياغة اللوائح ومدونات الممارسات، لا يزال أمام رواندا أن تصدق على سبع اتفاقيات تتعلق بالتكنولوجيا النووية. وأضاف أن رواندا تسعى لإنشاء مركز أبحاث نووي يضم مفاعلات نووية لتطوير التكنولوجيا لمختلف القطاعات مثل الزراعة وتوليد الكهرباء وغيرها.
تجري محادثات مع شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) لإقامة المركز في أقرب وقت ممكن. ويمكن للتعاون بين رواندا وروسيا كذلك أن يثمر بإنشاء برامج للدراسة من شأنها مساعدة الروانديين على اكتساب معرفة متقدمة في العلوم النووية.
