بمناسبة الاجتماع الاستثنائي للجنة الأفريقية للطاقة النووية ، أكد السيد مصطفى غيطوني ، وزير الطاقة الجزائري ، على أن البلدان الإفريقية تحتاج إلى مساعدة مالية وتكنولوجية دولية للاضطلاع بدورها. العقد وفقا لأحكام معاهدة عدم الانتشار. شاركت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا وغانا وموريشيوس ومالي وموريتانيا وناميبيا والنيجر ونيجيريا وتشاد وزيمبابوي في هذا الاجتماع الذي عقده الاتحاد.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ معاهدة بليندابا ، التي تم التصديق عليها في عام 2009 في جنوب أفريقيا ، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا ، كان بطبيعة الحال ، المسؤولية الرئيسية للدول الأطراف. وأضاف “ومع ذلك ، لا يمكن لهذه الأداة أن تحقق إمكاناتها دون تعاون وثيق مع الشركاء من المؤسسات والدول ، الذين يُتوقع مساهمتهم من حيث التمويل والخبرة”.
بالنسبة للسيد غيطوني ، لا ينبغي لالتزام البلدان الأفريقية بالتطبيق الصارم لمعاهدة TPN أن يحجب حقها في استغلال من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ، مثل الطاقة. “إن الجزائر تناشد هؤلاء الشركاء التعامل مع إفريقيا ودعم جهود AFCONE في إطار خطتها الإستراتيجية ، من أجل تعزيز الزخم الذي أطلقته”
في المنتدى الدولي للطاقة النووية أتوم إكسبو مايو 2018 ، في سوتشي ، روسيا ، التقى وزير الطاقة الجزائري مصطفى غيطووني مع أليكسي ليخاشيف ، المدير التنفيذي لمجموعة روساتوم النووية العامة الروسية. وناقش المسؤولان التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية المدنية ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية. تخطط الجزائر لبناء محطة للطاقة النووية بمفاعل مائي مضغوط بحلول عام 2025.
