أعلن وزير الصناعة والتجارة التشيكي، كارل هافيلتشيك، أن حكومة التشيك تسعى للحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على تقديم دعم مالي لشركة الطاقة التشيكية المملوكة للدولة C.E.Z للمساهمة في تمويل مشروع بناء محطة للطاقة النووية.
وقال الوزير إن الدولة مستعدة لتقديم القروض للشركة مع افتراض الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على خطة الدعم. وفي حال حصول الشركة على التمويل وفقا للأسس التجارية، ستدفع فائدة تتراوح بين 8 و10% في حين أن الحكومة ستقدم لها الأموال بفائدة أقل كثيراً.
وأعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس أن بلاده تخطط لتمويل بناء مفاعل نووي جديد بقرض حكومي.
وتقدر تكلفة المحطة الجديدة، التي سيتم تشييدها في موقع محطة الطاقة النووية الحالية دوكوفاني، بنحو 6 مليارات يورو (6.63 مليار دولار)، وستقدم الدولة 70% منها كقرض بسعر فائدة ميسر.
وتتوقع الحكومة الآن أن يكون الاتفاق الإطاري مع الشركة المملوكة جزئيا للدولة، جاهزا للتوقيع بحلول نهاية يونيو.
