في هذه المقالة، سنجعل الأمور بسيطة: ما هو على المحك في المنطقة، ما هو المطلوب وماذا يجب أن يتوقع عملك:
ما هي الاحتياجات في المنطقة؟
تنقسم المنطقة بين دول تستورد الوقود الحفري وتحتاج إلى أن تصبح مستقلة في الطاقة، مثل الأردن وتركيا ومصر والدول التي تصدر النفط والغاز وتحتاج إلى الطاقة النووية لتقليل استهلاكها الخاص من الوقود الحفري، مثل إيران والإمارات والسودان والمملكة العربية السعودية.
البحرين لا تعتبره ضمن اختياراتها، وقطر لا تزال غير محددة.
ما هي المشاريع النووية المحتملة؟
المملكة العربية السعودية: 16 وحدة
إيران: 14 وحدة
تركيا: 12-16 وحدة
الإمارات: 4 وحدات (والمزيد من الاستثمارات المخطط لها بالفعل)
مصر: 4 وحدات
السودان: 4 وحدات
الأردن: وحدتان
ما هي موارد اليورانيوم في المنطقة؟
تمتلك مصر وإيران والأردن وتركيا كمية إجمالية تبلغ 60 ألف طن من اليورانيوم القابل للاسترداد. ووقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية معCNNC لاستكشاف تسع مناطق محتملة في المملكة. وتأمل كل حكومة في الوصول إلى برنامج نووي مكتفي ذاتيا.
هل هناك مفاعلات بحثية في المنطقة؟
مصر: ETRR-2
إيران: TRR, ENTC
إسرائيل: IRR
الأردن: JSA, JRTR
المملكة العربية السعودية: LPRR(والبروتوكول الموقع في عام 2017 مع الصين ل HTGR).
سوريا: SRR
تركيا: ITU TRIGA
ما هي البرامج الجارية في المنطقة؟
تركيا ((Akkuyu, Sinop, *Igneada)، إيران (بوشهر، دارخوين، ماكران)، مصر (الضبعة)، الإمارات (براكه) ولديها برنامج نووي جاري بدعم من اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، مثل روس آتوم، وميتسوبيشي، وفرام آتوم، CNNC، وKepco،وSPIC، وويستسنغهاوس. اللاعبون الرئيسيون الآخرون، مثل SNC Lavalin (AECL)،توشيبا،هيتاشي،وجينيرال إلكتريك GEليسوا في السباق.
هل هناك خطة لنقل التكنولوجيا في المنطقة؟
ترتبط التكنولوجيا النووية بصادرات استراتيجية أخرى لجميع اللاعبين، بما في ذلك كوريا ***. نقل التكنولوجيا إلزامي في العديد من البلدان، مثل تركيا وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية، ومطلوب بشكل متوسط في الأردن والإمارات والسودان. سيعزز تصدير التكنولوجيا من الاقتصاد العام للمنطقة، من كونها مستوردًا للمعدات الميكانيكية والكهربائية إلى المصدرين إلى إفريقيا وآسيا الوسطى. التكنولوجيا المراد توطينها هي في غالبها لمعدات غير متصلة بالأمان ومتصلة بالأعمال المدنية، والجزيرة التقليدية(CI) وتوازن المحطة(BOP).
ما هي احتياجات سوق الطاقة السعودي في المستقبل؟
ارتفع الطلب على الكهرباء في البلاد بنسبة تصل إلى 9% في العام منذ عام 2000، مقارنة بأقل من 1% في الدول الغربية. هذه الحاجة للكهرباء مدفوعة بزيادة عمليات التحلية. وضعت المملكة العربية السعودية خطة لتطوير 9.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى بحلول عام 2023، وبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 (بتكلفة تقدر بما بين 80 إلى 100 مليار دولار أمريكي). وسيتم توقيع أول وحدتين بحلول ديسمبر 2018.
ما هي التهديدات الإقليمية؟
التهديد في المنطقة لا يقتصر على السنة (السعودية) والشيعة (إيران).
حرب السعوديين المستمرة والمكلفة في اليمن، وتدخل تركيا في الصراع السوري، والنزاع المستمر في ليبيا، والنزاعات الحدودية بين السودان وجنوب السودان، والأنظمة السلطوية في مصر وتركيا ، والعلاقة بين قطر والبحرين وتهديدات داعش في كل المنطقة، له تأثير كبير على ثقة المستثمرين الأجانب والشركات الهندسية.
ماذا يمكننا أن نستنتج؟
بالنسبة إلى الشركات المصنّعة أو الشركات الهندسية، نقترح التركيز على النقاط التالية:
تعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسية لتصدير التكنولوجيا والمعدات والخبرات المتعلقة بالطاقة النووية.
سيتم نقل الخبرة في الميكانيكا والكهرباء في الأجزاء غير المتعلقة بالأمان في المحطة كما أن إيجاد شريك محلي سيعطي ميزة تنافسية.
سوف تكون هناك الحاجة إلى أي نوع تكنولوجيا مرتبط باستخراج ونقل اليورانيوم.
سوق الحماية من الإشعاع سوف يزيد بسرعة.
بسبب النزاعات وأوجه عدم اليقين في المنطقة، سيبحث مسؤولو سلسلة التوريد المحلييين عن فرص المدى القصير، بدلاً من الاستثمار على المدى الطويل.
من المهم استخدام ممثلين محليين في بلدان محددة. فلا يمكن لممثل في الإمارات العربية المتحدة استيعاب الاختلافات الثقافية بين إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا.
* تم اختيارIgneada كموقع ثالث في عام 2015 ، ومع ذلك قد لا يتم استخدامه من قبل المستثمر الصيني SPIC.
* لاحظ أن معظم هذه الدول إما في سلام (كالأردن وتركيا) ، وإما في محاولة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وتحدد العلاقة مع إسرائيل مستوى نقل التكنولوجيا لإثراء الوقود من الولايات المتحدة وإلى حد ما فرنسا كذلك. ومع ذلك ليس هناك أي تأثير على التصدير الروسي والصيني.
** المنطقة هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم (سوق سنوية تتراوح بين 60-70 مليار دولار أمريكي). تقليديا الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة في المنطقة (49% من صادرات الأسلحة الأمريكية)، روسيا والصين وفرنسا يعملون على زيادة حصتهم في هذا السوق (نحن لا نضم ألمانيا في هذا السباق، في حين أنها واحدة من أكبر المصدرين للأسلحة في المنطقة).
