مؤخرًا، تتخذ مصر خطوات واضحة نحو إنهاء الوثائق اللازمة للبدء في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
واتفق مجلس الوزراء المصري على تعديل القانون ١٣ لسنة ١٩٧٩ لإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وسيوفر تعديل القانون إعفاءات ضريبية وجمركية. أيضًا، تم إنهاء عقد واحد من العقدين اللذين سيتم توقيعهما مع روسيا من قبل محكمة مجلس الدولة المصري.
ومن المخطط مناقشة العقد الثاني في جلسة من قبل لجنة مراجعة العقود في ١٨ سبتمبر. كما أن كل الملاحظات الخاصة بالعقد الأول سيتم إرسالها للحكومة المصرية في ١٤ سبتمبر.
