النص: تشكل المنشأة النووية المقترحة في الضبعة إحدى المحاولات الرامية إلى تلبية احتياجات الطاقة المصرية في المستقبل. سوف تقوم شركة “روساتوم” الروسية الحكومية للطاقة النووية ببناء المفاعلات، حيث أن القرض الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار سيموّل نسبة 85 في المائة من المشروع، بينما ستغطي مصرما تبقى. وستسدد مصرالقرض في النهاية بفائدة تبلغ 3 في المائة، وذلك على فترة تمتد على اثني وعشرين عاماً بدءاً من عام 2029.
وبينما تعتبر شروط القرض مواتية نسبياً، إلا أن الخطة النووية غير فعالة بتاتاً من حيث التكلفة مقارنة بصفقات الطاقة الأخرى التي وقّعتها مصر في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، ستضيف الصفقة التي عقدت العام الماضي بقيمة 9 مليار دولار مع شركة “سيمنز”، لبناء محطات توليد الطاقة من الغاز والرياح، 16400 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية المصرية، أي ما يفوق إنتاج المحطة النووية المقترحة بثلاث مرات مقابل تكلفة تبلغ ثلث ثمن المحطة النووية المقترحة. وعلاوة على ذلك، اكتشفت شركة “إيني” الإيطالية حقل غاز «ظهر» العملاق على طول ساحل مصر الشمالي في آب/أغسطس 2015، فيما اكتشف الفرع المحلي لشركة “بي پي” (“بريتش پتروليوم” سابقاً) حقلاً ضخماً ثانياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر. وستكون عملية استخراج هذه الموارد أكثر فعالية من حيث التكلفة من بناء المحطة النووية، لاسيما وأن حوالي ثلاثة أرباع كهرباء مصر مولّدة من الغاز الطبيعي، وأنه من المحتمل أن تضطر مصر إلى الاستمرار في استيراد الغاز حتى بعد افتتاح حقل «ظهر» نظراً إلى تراجع إنتاج البلاد من الغاز.
كما تعتبر اتفاقية الضبعة سلبية مقارنة بمشاريع نووية أخرى تقام في المنطقة. ويقدّر “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط” (“ميس”) أن مصر ستدفع في نهاية المطاف 6.1 مليار دولار مقابل كل جيجاوات من الطاقة المولدة، بينما ستبلغ تكلفة المحطتين الإيرانيتين الجديدتين في “بوشهر” 5.5 مليار دولار/جيجاوات، وتكلفة مفاعلات الإمارات العربية المتحدة في “البركة” 3.6 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ستشكل عملية تسديد القرض الروسي تحدياً مالياً طويل الأمد نظراً للنقص الذي سُجل مؤخراً في احتياطي مصر من النقد الأجنبي وللعجز المتزايد في الميزانية. ووفقاً لـ “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط”، ستضطر القاهرة إلى دفع ما يعادل 70.3 مليار دولار إلى موسكو من حيث القيمة الإسمية، أو ما يقارب 3.2 مليار دولار سنوياً.
وسيزيد المشروع أيضاً من اعتماد مصرعلى الخبرة الفنية الروسية. أقر نائب رئيس “هيئة محطات الطاقة النووية” في مصر أن البلاد لا تمتلك عدداً كافياً من الخبراء لتشغيل المحطة الجديدة وإدارتها، ولذلك سيتعيّن على الطاقم الروسي القيام بتشغيلها على مدى السنوات العشر الأولى.
الملخص: نشر معهد واشنطن دراسة حول مشروع الضبعة تضمن عدة نقاط و هي ان الخطة النووية غير فعالة بتاتاً من حيث التكلفة مقارنة بصفقات الطاقة الأخرى التي وقّعتها مصر في السنوات الأخيرة كما تعتبر اتفاقية الضبعة سلبية مقارنة بمشاريع نووية أخرى تقام في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ستشكل عملية تسديد القرض الروسي تحدياً مالياً طويل الأمد نظراً للنقص الذي سُجل مؤخراً في احتياطي مصر من النقد الأجنبي وللعجز المتزايد في الميزانية وسيزيد المشروع أيضاً من اعتماد مصرعلى الخبرة الفنية الروسية
