النص: عقدت في الديوان العام لوزارة الخارجية ورشة العمل المشتركة الثانية بين اللجنة الوطنية لحظر أسلحة الدمار الشامل وقسم التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ستستمر حتى 24 نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وافتتح وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر أسلحة الدمار الشامل عبدالله عبداللطيف الورشة والذي شكر فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما تقدمه من تعاون لمملكة البحرين، وتطرق إلى مجالات التعاون القائمة بين الجهات المعنية بالمملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء القانونية أو البيئية أو الصحية أو التعليمية.
وتهدف الورشة إلى التعريف بما تقدمه الوكالة من برامج تحت إطار التعاون التقني في مجالات استخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
كما سيتم خلال الورشة تدريب المشاركين على كيفية إعداد البرامج التقنية والفنية للحصول على مساعدة الوكالة في مجال تدريب المختصين بالجهات المعنية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الاعلى للبيئة وجامعة البحرين ومستشفى الملك حمد.
ملحوظة:
حصلت مملكة البحرين على عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في (23-7-2009) .في (19-09-2007) تم توقيع اتفاقية بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
في عام 2010 أعلنت البحرين أنها تخطط لتشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد بحلول عام 2017 ولكن في عام 2012 البحرين أجلت خططها لتبني الطاقة النووية كمصدر للطاقة. ان إفتقارالبحرين للخبرة في هذا المجال والموارد يعيق أي خطط لتبني الطاقة النووية
