أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أنه ليس هناك تأخير في توقيع عقود المشروع النووي، لكن العقود صعبة ويجب أن تناقش ويراجع كل بند من بنود العقود الأربعة جيدا من أجل صالح مصر، وفى النهاية تحديد موعد التوقيع فى يد مؤسسة الرئاسة.
وأوضح وزير الكهرباء، في حواره لـ “صدى البلد”، أنه تمت الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة في إبرام العقود النووية لتوقيع العقود مع الجانب الروسي.
ونفى بشكل قاطع صحة ما تردد بشأن وجود شروط مجحفة ضد الجانب المصري، خاصة فيما يخص قيمة القرض، لافتا إلى أن مصر حصلت على المحطات النووية بأقل قيمة على مستوى العالم، خاصة أننا لم نكتف بمفاعلات الجيل الثالث المتطورة، بل طالبنا خصائص إضافية، فتكلفة المشروع الإجمالية، تقدر بنحو 29 مليار دولار، سيمول الجانب الروسي بـ25 مليار دولار، على أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
أما عن قلق البعض بشأن دفن الوقود المستهلك، فأشار إلى أنه لن يكون هناك وقود مستهلك قبل 20 عاما من إنشاء المفاعل، وهناك خبراء متخصصون فى كيفية دفنه، وهو أمر متبع فى الدول التى لديها مفاعلات بالفعل، فلا داعى للقلق.
وقال إن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات
