تعد مناقصة المملكة العربية السعودية للطاقة النووية في أكتوبر بشرى خير لمجلس التعاون الخليجي وسلسلة تزويده. ستطلق المملكة طلبًا للمعلومات (آر أف آي) لوحدتي مفاعلات طاقة نووية (٢.٨ ميجا واط) الشهر القادم باحثة عن بائعين محتملين من كوريا الجنوبية وفرنسا والصين واليابان وروسيا.
وتعتبر هذه المناقصة أصغر من التوقعات الأصلية في ١٧ جيجا واط.
هذه المحطات ستكون جزءًا من خطط طويلة المدى لتنويع خليط الطاقة، وهو جزء من رؤية ٢٠٣٠
كما أن المملكة العربية السعودية تمتلك محميات يورانيوم تقدر بـ ٤٠٠٠٠ طن في موقع غورية:
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE_1629_web.pdf
وبالرغم من أن هذه المناقصة أصغر من التوقع الأصلي، فإن الهدف هو سكب أول دفعة إسمنت في المفاعل في ٢٠١٨.
ملاحظة: العديد من الهيئات تشترك في عملية القرار للمشروع النووي وتقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة بالتنفيذ.
وينشأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتطوير الآليات والتدابير اللازمة لتحقيق المشروع النووي. ويتضمن ذلك تحديد وتقديم الرؤى والاتجاهات والبرامج بالإضافة إلى صنع قرارات حول التحديثات والتعديلات في البرامج والمبادرات.
وتؤسس وتحدث لجنة التمويل الآليات المتفق عليها لتمويل البرامج والمبادرات، من ضمنها النفقات متوسطة المدى. ومن واجبها أيضًا تجهيز وتحديث الآليات المفصلة لمعرفة المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات وتخطيط التدفقات النقدية والتقرير حول العمل.
ويقوم فريق التواصل بتوحيد الرسائل التي تم التواصل بها علنيًا وتصحيح أي تواصل خاطئ وتطوير خطط تواصل وتنفيذ البرامج التي سيتم إطلاقها للعلن وتقوية مبدئ الشفافية.
