كمستجدة في تنمية التكنولوجيا النووية، ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية (آي أي إي أي) بمهمة تنقيب في المغرب.
وخلال زيارة في نيروبي، كينيا في ٢٤ أغسطس، قالت آن ستارز، رئيسة المستشارين في قسم السياسات والتخطيط في قسم الطاقة لدى (آي أي إي أي) أن عددًا من الدول الأفريقية، ومن ضمنها المغرب، قد أعربت عن “رغبتها في تطوير الطاقة النووية. ولذلك، سيتم إرسال مهمة تنقيب لمتابعة البنية التحتية اللازمة لبناء برنامج الطاقة النووية وتدعى “آي أن آي آر” (استعراض البنية التحتية النووية المتكاملة). وسيتم إرسالها إلى المملكة هذا الخريف.
“فحص شامل”
وقالت المستشارة: “لقد تم طلب هذه المهمات لسنة ٢٠١٥ من قبل الدول الأعضاء الأفريقية.” وأضافت: “لقد قمنا بالمرحلة الأولى لمهمة في نيجيريا في يونيو، ونحن الآن في مهمة في كينيا وستبدأ اليوم، كما أننا سنقوم بجدولة المرحلة الأولى لمهمة في المغرب في أكتوبر.” “وتهدف هذه المهمة لتمكين الدولة المستضيفة من الحصول على مراجعة شاملة لجميع جوانب برنامجها النووي، والذي سيتضمن ممثلي الحكومة المختصين، ومساعدتها في تطوير البنية التحتية اللازمة وضمان تطويرها بشكل متكامل.”
وستكون المهمة بقيادة فريق من (آي أي إي أي) ومختصين دوليين في تطوير البنية التحتية النووية. وسيعطي الفريق توصيات حول الموضوع، كما أنه سيحدد المشاكل التي قد تتعرض لها (الدولة المستضيفة) قبل إجراء أي قرار مهم حول تقديم الطاقة النووية.
وفي ديسمبر ٢٠١٤، أعلن المركز الوطني للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا (سي أن إي أس تي إي أن)، التابع للوزارة، في اجتماع في الرباط عن إنشاء مركز تدريب للعلوم النووية والتكنولوجيا والمخطط افتتاحه في ٢٠١٥ وستكون الوكالة المغربية للأمن النووي والإشعاعي مسؤولة عن مراقبة تشغيل المرفقات النووية وتوافقها مع معايير (آي أي إي أي).
الطاقة النووية بحلول ٢٠٣٠؟
في فبراير، صرح وزير الطاقة والمناجم عبدالقادر عمارة أن المغرب لم تملك “مشروع قصير المدى” ولكن الخَيار “يبقى متاحًا” وأن مشروعًا للطاقة النووية قد يستغرق ١٥ سنة. وأوضح قائلًا:”بعد فترة قصيرة، سيتم مناقشة نص حول وكالة أمن نووية مستقبلية في البرلمان، وهذه هي الشروط الأساسية اللازمة.”
حاليًا، تملك المغرب مفاعل نووية واحد تبلغ قدرة ٢ ميجا واط، يقع وسط المعمورة بين سالي وكنيترا، وقد تم افتتاحه في ٢٠٠٣، ويستخدم المفاعل الآن في البحوث. ويعمل فيه فريق مسؤول عن تنمية العلاج النووي.
المغرب، والتي تعمل بجهد لتقليل اعتمادها على الطاقة، مستعدة للاستثمار بشكل مكثف في مجال الطاقة. وبحلول ٢٠٢٠، سيتم استثمار ٢١ مليار دولار في هذا المجال، خصوصًا في قسم الطاقة الكهربائية والمتجددة. وتبدو محطات الطاقة النووية، والتي تنتج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، كحل مناسب لاستبدال الهيدروكربونات. وبالإضافة إلى الكهرباء، يمكن استخدام الطاقة النووية لتحلية مياه البحر في الوقت الذي تكون المغرب في خطر “ضغط المياه” حيث من المتوقع أن تنتهي المياه بحلول ٢٠٤٠ فيها.
