“إن الدولة ستشجع وتدعم المشاركة النشطة والمنظمة لشركاتها في السوق الدولية” وتشجع تصدير المعدات النووية والوقود والخدمات ، وفقاً لمشروع قانون الطاقة النووية الذي تم تقديمه للصناعة النووية للتشاور مؤخرًا .
وتهدف الصين إلى رفع إجمالي طاقتها النووية المركبة إلى 58 جيجاوات بحلول نهاية 2020 مقابل 37 جيجاوات في نهاية يونيو حزيران من العام الجاري ولكن لديها طموحا أيضا بالهيمنة على السوق العالمية وأنشأت نوعا من مفاعلات الجيل الثالث يطلق عليه اسم”هوالونع وان” لبيعه في الخارج.
وقد وقعت الصين بالفعل على سلسلة من الاتفاقيات المبدئية مع دول مثل البرازيل والأرجنتين وأوغندا وكمبوديا كما تمر حاليا أيضا بعملية موافقة فنية على هوالونغ وان في بريطانيا.
كما نشرت الحكومة في الشهر الماضي مبادئ توجيهية جديدة تهدف إلى تعزيز معاييرها الفنية في الأسواق الخارجية والقيام “بدور قيادي” في عملية توحيد المعايير القياسية للتكنولوجيا النووية العالمية. لكن مشروعها النووي الوحيد في الخارج حتى الآن هو مجمع نووي في باكستان.
يحدد مشروع القانون الجديد مسؤوليات الحكومة عندما يتعلق الأمر بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالسلامة وتأثير الطاقة النووية على البيئة. يتضمن المشروع أيضا بنود تدعو إلى “التوافق” بين البحوث العسكرية والمدنية في مجال الطاقة النووية.
ويدعو المشروع إلى إنشاء احتياطي لليورانيوم ونظام للتخزين والنقل والعلاج للوقود المستهلك. وقد دعت السلطات المواطنين لتقديم آرائهم حول القانون لوزارة العدل قبل 19 أكتوبر.
