في 14 أغسطس ، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية – مكتب الصناعة والأمن (BIS) أنها ستضم مجموعة الصين العامة للطاقة النووية (CGN) وشركاتها الأربع التابعة في قائمة الكيانات ، والتي ستقصر أنشطة تصدير الشركات الأمريكية على CGN والمؤسسات البحثية ذات الصلة.
يوجد بـ “قائمة الكيانات” مجموعة الصين العامة للطاقة النووية ، وشركة الصين للطاقة النووية العامة ، والمعهد الصيني لأبحاث تكنولوجيا الطاقة النووية ، المحدودة. تم إدراج 11 دولة ومنطقة في “قائمة الكيانات” من قبل وزارة التجارة الأمريكية هذه المرة.
عند إدراجها في “قائمة الكيانات” ، فهذا يعني أن أي عملية نقل أو تصدير إلى هذه “الكيانات المدرجة في القائمة” تتطلب إذنًا من مكتب الصناعة والأمن (BIS) بوزارة التجارة الأمريكية. سياسات ترخيص الولايات المتحدة لـ CGN وشركاتها ذات الصلة هي “افتراض الرفض” ، مما يعني أن حظر تصدير CGN لا يقتصر فقط على المكونات والبرامج والخدمات التي طورتها الولايات المتحدة ، بل قد يؤثر أيضًا على تنفيذ العقد التجاري وتعاون سلسلة التوريد العادية مع الشركات الأمريكية.
يعد نظام “قائمة الكيانات” جزءًا لا يتجزأ من لوائح إدارة الصادرات الأمريكية (EAR). عندما تعتقد الولايات المتحدة أن تصرفات المؤسسات والأفراد ذات الصلة تتعارض مع الأمن القومي والمصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة ، فقد يتم إدراجها في قائمة الكيانات. سبب إدراج CGN هو أن وزارة التجارة الأمريكية قد اتهمت الكيانات الأربعة بمحاولة استخدام التكنولوجيا والمواد النووية الأمريكية لأغراض عسكرية في الصين.
CGN هي أكبر مطور للطاقة النووية في الصين. وقد عانت من حظر مماثل من وزارة الطاقة الأمريكية العام الماضي. تم تصعيد الحظر هذه المرة. ومع ذلك ، أشارت CGN أنه بعد التحليل الأولي ، فإن الأثر الناجم عن قيود الولايات المتحدة لا يزال تحت السيطرة.
